يهدف برنامج الأمان الرقمي إلى حماية النشطاء والناشطات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المخاطر السيبرانية
اقرأ المزيد ←يقوم برنامج تحقيق العدالة بتقديم تدريبات قانونية ولوجيستية، تتعلق بتحقيق العدالة في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا
اقرأ المزيد ←تقوم وحدة الأبحاث بنشر أوراق قانونية وتقنية، تهدف إلى استقراء وأرشفة الواقع الحقوقى بالمنطقة العربية
اقرأ المزيد ←
Since the House of Representatives began deliberating the draft Criminal Procedure Law, we have deemed it our national and constitutional duty to participate in this historic legislative process. Our engagement stems from our civic responsibility to contribute to public life and voice opinions that advance the national interest, as well
منذ أن بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، آلينا على أنفسنا أن نشاركه في هذه المهمة الوطنية التاريخية، انطلاقاً من واجبنا الوطني والدستوري في المشاركة في الحياة العامة وإبداء الرأي بما يحقق المصالح الوطنية، وانطلاقاً كذلك من واجبنا المهني كحقوقيين ومحامين وأكاديميين متخصصين في مجالات حقوق
In an effort to modernize legislation and strike a balance between combating crime and safeguarding individual rights, the proposed amendment to Article (38) of the Criminal Procedure Code aims to address several issues related to the powers of judicial officers. The new text seeks to minimize the misuse of authority
في إطار السعي لتحديث التشريعات وضمان تحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة وحماية الحقوق الفردية، جاء التعديل المقترح على المادة (38) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليعالج عدة إشكاليات مرتبطة بسلطات مأموري الضبط القضائي. النص الجديد يهدف إلى تقليل فرص إساءة استخدام الصلاحيات، مع الحفاظ على مبادئ العدالة وسيادة القانون. النص
The criminal justice system suffers from procedural gaps that contribute to prolonged investigations and the extended pretrial detention of defendants without a clear time limit. This results in severe violations of human rights. The impact of prolonged pretrial detention extends to the families of defendants, who bear the consequences of
تعاني منظومة العدالة الجنائية من ثغرات إجرائية تسهم في إطالة أمد التحقيقات وحبس المتهمين/ات احتياطيًا لفترات طويلة دون سقف زمني واضح، مما يُعرّض حقوق الإنسان لانتهاكات جسيمة. يمتد أثر الحبس الاحتياطي المطول إلى أسر المتهمين/ات التي تتحمل غياب المعيل وما يترتب عليه من أعباء اقتصادية
Recent amendments to Article (3) of the Criminal Procedure Law aim to guarantee justice for heirs following the death of the victim. Let us examine the proposed text and its implications: Proposed Text of Article (3) by the Parliament The criminal case cannot be initiated or any investigation undertaken except
تعديلات جديدة على المادة (3) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية تسعى لضمان تحقيق العدالة للورثة بعد وفاة المجني عليه. دعونا نستعرض النصوص والتفاصيل: النص المقترح من مجلس النواب للمادة (3) مشروع قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على
The United Nations Special Rapporteurs on Human Rights have submitted a joint memorandum to the Egyptian government regarding the new draft Criminal Procedure Law, as the House of Representatives continues its discussion of the contentious provisions within the proposed legislation. Below, the Arab Center for Law and Society Studies provides
وجه المقررون الخاصون لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة مذكرة مشتركة إلى الحكومة المصرية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك في ظل استمرار مناقشة مجلس النواب لمواد المشروع المثيرة للجدل. وفيما يلي يقدم المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع ملخصًا لأبرز النقاط التي تناولتها المذكرة: 1. الحبس الاحتياطي: مشروع القانون
The undersigned organizations express their deep concern over the disappearance of journalist and poet Abdulrahman Youssef Al-Qaradawi since January 8, 2025, following his boarding of a private plane bound for Abu Dhabi. This deportation was carried out in execution of a decision by the Lebanese Council of Ministers to extradite
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ قلقها إزاء انقطاع الاتصال بالكاتب الصحفي والشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي منذ 8 يناير 2025، عقب صعوده على متن طائرة خاصة متجهة إلى أبوظبي، تنفيذًا لقرار صادر عن مجلس الوزراء اللبناني بترحيله إلى دولة الإمارات بناءً على ادعاء مقدم من المدعي العام الإماراتي. تمثل