يهدف برنامج الأمان الرقمي إلى حماية النشطاء والناشطات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المخاطر السيبرانية
اقرأ المزيد ←يقوم برنامج تحقيق العدالة بتقديم تدريبات قانونية ولوجيستية، تتعلق بتحقيق العدالة في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا
اقرأ المزيد ←تقوم وحدة الأبحاث بنشر أوراق قانونية وتقنية، تهدف إلى استقراء وأرشفة الواقع الحقوقى بالمنطقة العربية
اقرأ المزيد ←
منذ أن بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، آلينا على أنفسنا أن نشاركه في هذه المهمة الوطنية التاريخية، انطلاقاً من واجبنا الوطني والدستوري في المشاركة في الحياة العامة وإبداء الرأي بما يحقق المصالح الوطنية، وانطلاقاً كذلك من واجبنا المهني كحقوقيين ومحامين وأكاديميين متخصصين في مجالات حقوق
في إطار السعي لتحديث التشريعات وضمان تحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة وحماية الحقوق الفردية، جاء التعديل المقترح على المادة (38) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليعالج عدة إشكاليات مرتبطة بسلطات مأموري الضبط القضائي. النص الجديد يهدف إلى تقليل فرص إساءة استخدام الصلاحيات، مع الحفاظ على مبادئ العدالة وسيادة القانون. النص
تعاني منظومة العدالة الجنائية من ثغرات إجرائية تسهم في إطالة أمد التحقيقات وحبس المتهمين/ات احتياطيًا لفترات طويلة دون سقف زمني واضح، مما يُعرّض حقوق الإنسان لانتهاكات جسيمة. يمتد أثر الحبس الاحتياطي المطول إلى أسر المتهمين/ات التي تتحمل غياب المعيل وما يترتب عليه من أعباء اقتصادية
تعديلات جديدة على المادة (3) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية تسعى لضمان تحقيق العدالة للورثة بعد وفاة المجني عليه. دعونا نستعرض النصوص والتفاصيل: النص المقترح من مجلس النواب للمادة (3) مشروع قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على
وجه المقررون الخاصون لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة مذكرة مشتركة إلى الحكومة المصرية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك في ظل استمرار مناقشة مجلس النواب لمواد المشروع المثيرة للجدل. وفيما يلي يقدم المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع ملخصًا لأبرز النقاط التي تناولتها المذكرة: 1. الحبس الاحتياطي: مشروع القانون
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ قلقها إزاء انقطاع الاتصال بالكاتب الصحفي والشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي منذ 8 يناير 2025، عقب صعوده على متن طائرة خاصة متجهة إلى أبوظبي، تنفيذًا لقرار صادر عن مجلس الوزراء اللبناني بترحيله إلى دولة الإمارات بناءً على ادعاء مقدم من المدعي العام الإماراتي. تمثل
يرحب المركز العربي للقانون والمجتمع بانضمام أحزاب ومنظمات لحملة «نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية».. والحملة تجدد مطالبتها بوقف مشروع القانون المعيب. يمكنكم الاطلاع على وثيقة الحملة التي توضح أسباب رفض المشروع الجديد والمبادئ المقترحة لقانون عادل يحترم حقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة، عبر الرابط: https://defenselaws.net/?p=1218
في ظل النقاشات المستمرة في مجلس النواب المصري حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعلن المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع انضمامه إلى حملة "معًا من أجل قانون عادل للإجراءات الجنائية". تضم الحملة منظمات حقوقية، نقابات مهنية، وخبراء قانونيين، وتسعى لإعداد قانون يعبر عن احتياجات الشعب المصري، ويحقق مبادئ
يسر وحدة الأبحاث والنشر في المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع أن تعلن عن انضمامها إلى منصة Zenodo كـ مجتمع جديد، مما يتيح للمجتمع الأكاديمي والعاملين في مجال حقوق الإنسان، العدالة الاجتماعية، وسيادة القانون، فرصة متابعة أحدث أبحاثنا وتقريرنا المنشورة. ندعوكم جميعًا للانضمام إلى هذا المجتمع المتنامي والبقاء على اطلاع
في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز الوصول إلى المعلومات وتوسيع نطاق المحتوى الرقمي باللغة العربية، ساهم المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع في مشروع تعريب منصة "Ghost"، وهي منصة مفتوحة المصدر لإدارة المحتوى. تعتبر "Ghost" من أبرز المنصات العالمية المستخدمة من قبل المدونين/ات والصحفيين/ات والمؤسسات
يمثل كتاب "القانون وشيزوفرينيا الحكم في مصر: حول التكامل والتمايز بين دولة القانون والدولة البوليسية" إضافة فريدة إلى الدراسات السياسية والاجتماعية التي تتناول العلاقة المعقدة بين القانون والدولة في السياق المصري. عبر صفحاته، يقدم الكاتب علي الرجال قراءة نقدية عميقة لاستمرارية الدولة البوليسية وتناقضاتها مع خطاب سيادة القانون،