يرحب المركز العربي للقانون والمجتمع بانضمام أحزاب ومنظمات لحملة «نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية».. والحملة تجدد مطالبتها بوقف مشروع القانون المعيب.
يمكنكم الاطلاع على وثيقة الحملة التي توضح أسباب رفض المشروع الجديد والمبادئ المقترحة لقانون عادل يحترم حقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة، عبر الرابط:
يدعوكم المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع إلى حضور ويبينار حول قضية معتقلي الرأي فى مصر، فى تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، يوم الجمعة 5 ديسمبر 2025. يمكنكم متابعة الندوة مباشرة عبر موقع المركز Aclss.org أو عبر صفحة المركز على فيسبوك.
منذ أن بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، آلينا على أنفسنا أن نشاركه في هذه المهمة الوطنية التاريخية، انطلاقاً من واجبنا الوطني والدستوري في المشاركة في الحياة العامة وإبداء الرأي بما يحقق المصالح الوطنية، وانطلاقاً كذلك من واجبنا المهني كحقوقيين ومحامين وأكاديميين متخصصين في مجالات حقوق
في إطار السعي لتحديث التشريعات وضمان تحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة وحماية الحقوق الفردية، جاء التعديل المقترح على المادة (38) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليعالج عدة إشكاليات مرتبطة بسلطات مأموري الضبط القضائي. النص الجديد يهدف إلى تقليل فرص إساءة استخدام الصلاحيات، مع الحفاظ على مبادئ العدالة وسيادة القانون. النص
تعاني منظومة العدالة الجنائية من ثغرات إجرائية تسهم في إطالة أمد التحقيقات وحبس المتهمين/ات احتياطيًا لفترات طويلة دون سقف زمني واضح، مما يُعرّض حقوق الإنسان لانتهاكات جسيمة. يمتد أثر الحبس الاحتياطي المطول إلى أسر المتهمين/ات التي تتحمل غياب المعيل وما يترتب عليه من أعباء اقتصادية