Sign in Subscribe

المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع يساهم في تعريب منصة "Ghost" مفتوحة المصدر

المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع يساهم في تعريب منصة "Ghost" مفتوحة المصدر

في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز الوصول إلى المعلومات وتوسيع نطاق المحتوى الرقمي باللغة العربية، ساهم المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع في مشروع تعريب منصة "Ghost"، وهي منصة مفتوحة المصدر لإدارة المحتوى. تعتبر "Ghost" من أبرز المنصات العالمية المستخدمة من قبل المدونين/ات والصحفيين/ات والمؤسسات الإعلامية الكبرى لتطوير مواقع الإنترنت ونشر المحتوى الرقمي.

تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية المركز العربي التي تحمل في صميمها الدفاع على حقوق الإنسان، حيث يعد حق الوصول إلى المعلومات أحد الحقوق الأساسية التي ينبغي تمكين الأفراد من ممارستها بحرية. من خلال تعريب منصة "Ghost"، يسهم المركز في تمكين المجتمعات العربية من استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة بلغتهم الأم، وهو ما يعزز التحول الرقمي في المنطقة ويعزز حرية الوصول إلى المعرفة والمعلومات.

وفقًا للتقارير الحديثة، فإن المحتوى العربي يشكل أقل من 1% من إجمالي المحتوى على الإنترنت، مما يبرز الحاجة إلى تطوير منصات تكنولوجية تلبي احتياجات المستخدمين العرب. من خلال تعريب منصة "Ghost"، يساهم المركز في تقليص هذه الفجوة الرقمية، مما يوفر للأفراد في المنطقة الأدوات اللازمة لاستخدام المنصة بلغتهم وثقافتهم الخاصة.

دور المركز العربي في مشروع تعريب منصة "Ghost"

تولى الفريق المختص في المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع مسؤولية مراجعة وتدقيق كافة تفاصيل الترجمة لضمان تقديم واجهة مستخدم عربية دقيقة وسليمة. تم اعتماد منهجية دقيقة تأخذ في اعتبارها قواعد اللغة العربية بشكل متقن، إضافة إلى مراعاة التقاليد الثقافية للمجتمع العربي عند اختيار المصطلحات وتفسير الأوامر والوظائف المختلفة على المنصة.

كما تم تضمين الترجمة الثقافية في المشروع لضمان توافق التوجيهات مع السياق الثقافي العربي، مما يسهم في تسهيل استخدام المنصة من قبل مختلف الفئات ويضمن تجربة مستخدم سلسة وفعالة.

تعزيز الوصول إلى الأدوات الرقمية المتطورة في العالم العربي

تعتبر خطوة تعريب منصة "Ghost" خطوة هامة نحو تمكين المجتمعات العربية من الوصول إلى أدوات رقمية متطورة، مما يعزز حقوق الأفراد في الحصول على المعلومات والمشاركة الفعالة في العصر الرقمي. مع تزايد الاعتماد على الإنترنت في مجالات حيوية مثل الاقتصاد والتعليم والإعلام، تعد ضرورة توفير أدوات تكنولوجية تدعم اللغة العربية وتواكب الاحتياجات الثقافية للمستخدمين في المنطقة.

من خلال تعريب "Ghost"، أصبحت المنصة متاحة للمستخدمين العرب بكامل أدواتها المتقدمة، مما يتيح لهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم ومشاركة أفكارهم وتطوير مشاريعهم بأسلوب يتناغم مع ثقافتهم وهويتهم الاجتماعية.

أثر تعريب منصة "Ghost" على الإعلام الرقمي العربي

يعد مشروع تعريب منصة "Ghost" إضافة هامة للإعلام الرقمي في العالم العربي، حيث يسهم بشكل ملموس في رفع جودة المحتوى الرقمي المقدم عبر الإنترنت. مع تزايد تأثير الإنترنت ووسائل الإعلام الرقمية في الحياة اليومية للمواطن العربي، تبرز أهمية وجود منصات تدعم تقديم المحتوى وتتيح للصحفيين/ات والمدونين/ات العرب أدوات متطورة لإنشاء وتوزيع محتوى ذو جودة عالية في مجالات متنوعة.

يساهم تعريب منصة "Ghost" في تعزيز حرية التعبير ويوفر مساحة أكبر للنشر الإعلامي الحر والمتعدد، بما يعكس التزام المركز العربي بتعزيز حقوق الإنسان وحرية الوصول إلى المعلومات.

الخاتمة

يعد تعريب منصة "Ghost" خطوة أساسية نحو تعزيز المحتوى الرقمي العربي وتوفير أدوات متطورة للمستخدمين في العالم العربي. من خلال تيسير الوصول إلى هذه المنصة مفتوحة المصدر باللغة العربية، تسهم هذه المبادرة في تمكين المدونين/ات والصحفيين/ات والمبدعين/ات من استخدام التكنولوجيا المتطورة بلغتهم الأم، مما يساهم في تطوير محتوى يتماشى مع ثقافتهم وهويتهم الاجتماعية.

المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع يلتزم بتعزيز التحول الرقمي في المنطقة من خلال تعريب البرمجيات مفتوحة المصدر وتوفير حلول تقنية تعزز البيئة الرقمية العربية. نواصل العمل على إطلاق مبادرات تدعم الشمولية الرقمية وتضمن حق الجميع في الوصول إلى المعلومات والأدوات التقنية.

إذا كنت تعمل على مشروع تقني مفتوح المصدر وتبحث عن دعم في تعريبه، ندعوك للتواصل معنا عبر صفحة اتصل بنا.

Read more

حملة "نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية": موقفنا من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

حملة "نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية": موقفنا من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

منذ أن بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، آلينا على أنفسنا أن نشاركه في هذه المهمة الوطنية التاريخية، انطلاقاً من واجبنا الوطني والدستوري في المشاركة في الحياة العامة وإبداء الرأي بما يحقق المصالح الوطنية، وانطلاقاً كذلك من واجبنا المهني كحقوقيين ومحامين وأكاديميين متخصصين في مجالات حقوق

هل يحقق تعديل المادة (38) إعادة تعريف العدالة وحماية الحقوق؟

هل يحقق تعديل المادة (38) إعادة تعريف العدالة وحماية الحقوق؟

في إطار السعي لتحديث التشريعات وضمان تحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة وحماية الحقوق الفردية، جاء التعديل المقترح على المادة (38) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليعالج عدة إشكاليات مرتبطة بسلطات مأموري الضبط القضائي. النص الجديد يهدف إلى تقليل فرص إساءة استخدام الصلاحيات، مع الحفاظ على مبادئ العدالة وسيادة القانون. النص

تعديل المادة (122) وضمانات جديدة لتحقيق العدالة وحماية حقوق المتهمين

تعديل المادة (122) وضمانات جديدة لتحقيق العدالة وحماية حقوق المتهمين

تعاني منظومة العدالة الجنائية من ثغرات إجرائية تسهم في إطالة أمد التحقيقات وحبس المتهمين/ات احتياطيًا لفترات طويلة دون سقف زمني واضح، مما يُعرّض حقوق الإنسان لانتهاكات جسيمة. يمتد أثر الحبس الاحتياطي المطول إلى أسر المتهمين/ات التي تتحمل غياب المعيل وما يترتب عليه من أعباء اقتصادية

هل تضمن المادة (3) الجديدة في قانون الإجراءات الجنائية حق الورثة في تحقيق العدالة؟

هل تضمن المادة (3) الجديدة في قانون الإجراءات الجنائية حق الورثة في تحقيق العدالة؟

تعديلات جديدة على المادة (3) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية تسعى لضمان تحقيق العدالة للورثة بعد وفاة المجني عليه. دعونا نستعرض النصوص والتفاصيل: النص المقترح من مجلس النواب للمادة (3)  مشروع قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على