هل يحقق تعديل المادة (38) إعادة تعريف العدالة وحماية الحقوق؟

في إطار السعي لتحديث التشريعات وضمان تحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة وحماية الحقوق الفردية، جاء التعديل المقترح على المادة (38) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليعالج عدة إشكاليات مرتبطة بسلطات مأموري الضبط القضائي. النص الجديد يهدف إلى تقليل فرص إساءة استخدام الصلاحيات، مع الحفاظ على مبادئ العدالة وسيادة القانون.

النص المقترح من مجلس النواب للمادة (38) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺄﻣﻮر اﻟﻀّﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲّ ﻓﻲ أﺣﻮال اﻟﺘّﻠﺒﺲ ﺑﺎﻟﺠﻨﺎﻳﺎت أو ﺑﺎﻟﺠﻨﺢ اﻟّﺘﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪّة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ، أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘّﻬﻢ اﻟﺤﺎﺿﺮ اﻟّﺬي ﺗﻮﺟﺪ دﻻﺋﻞ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻬﺎﻣﻪ.

مقترح الحملة للمادة (38) في مشروع قانون الإجراءات الجنائية:

ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺄﻣﻮر اﻟﻀّﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲّ ﻣﻦ ﺿﺒّﺎط اﻟﺸّﺮﻃﺔ ﻋﻠﻰ  اﻷﻗﻞ ﻓﻲ أﺣﻮال اﻟﺘّﻠﺒﺲ ﺑﺎﻟﺠﻨﺎﻳﺎت أو ﺑﺎﻟﺠﻨﺢ اﻟّﺘﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪّة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘّﺔ أﺷﻬﺮ، أن  ﻳﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﺎﺿﺮ اﻟّﺬي ﺗﻮﺟﺪ دﻻﺋﻞ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻬﺎﻣﻪ.

التحليل القانوني: ماذا يعالج التعديل؟

١. تحديد اختصاصات مأموري الضبط القضائي: النص الحالي يمنح سلطة القبض لجميع مأموري الضبط القضائي بغض النظر عن درجة وظائفهم أو مؤهلاتهم، بينما النص الجديد يقصر هذه الصلاحيات على ضباط الشرطة فقط، مما يضمن اختصاصية القرار وسلامته.

٢.  تقليل حالات القبض العشوائي: رفع الحد الأدنى للعقوبة الموجبة للقبض من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر يقلل من احتمالات القبض العشوائي.

٣. حماية الحقوق الفردية: استبدال مصطلح "المتهم" بمصطلح "المشتبه فيه" يعكس مزيدًا من الدقة القانونية، حيث يشير الأول إلى توجيه اتهام رسمي، بينما الثاني يناسب المرحلة الأولية للقبض قبل إحالة الشخص للنيابة.

مثال عملي: كيف يؤثر التعديل؟

قبل التعديل:

مأمور الضبط القضائي (أيًا كانت درجته) يمكنه القبض على شخص في حالة جنحة عقوبتها ثلاثة أشهر فقط.

بعد التعديل:

• لا يحق القبض إلا لضابط شرطة.
• يجب أن تكون العقوبة المتوقعة لا تقل عن ستة أشهر.
• يُستخدم مصطلح "مشتبه فيه"، مما يقلل من الوصمة الجنائية قبل إحالة القضية إلى النيابة.