المركز العربي يرسل رسالة للبرلمان النرويجي للمطالبة بوقف الاستثمارات فى الشركة المصرية للاتصالات
في خطوة تعكس قلقًا متزايدًا بشأن حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، أرسل المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع رسالة رسمية إلى البرلمان النرويجي، مطالبًا بضرورة وقف الاستثمارات التي يقوم بها الصندوق السيادي النرويجي في الشركة المصرية للاتصالات. يأتي هذا الطلب في إطار احتجاجات على سياسات الشركة المتعلقة بحجب المواقع الصحفية والحقوقية المستقلة، والتي تُعتبر انتهاكًا صارخًا لمبادئ حرية الإنترنت وحقوق الإنسان.
وأكد المركز في رسالته أن الشركة المصرية للاتصالات قد قامت بحجب عدد كبير من المواقع الإلكترونية التي تقدم محتوى مستقلًا وتحليلات موضوعية، مما يعيق قدرة المواطنين على الوصول إلى المعلومات الحقيقية والموضوعية. كما أشار إلى أن هذه الممارسات تتناقض مع القيم الأساسية التي يتبناها المجتمع الدولي فيما يتعلق بحرية التعبير وحق الأفراد في الحصول على المعلومات.
وأوضح المركز أن استثمارات الصندوق السيادي النرويجي في الشركة المصرية للاتصالات تعكس دعمًا ضمنيًا لهذه الممارسات القمعية. وأعرب عن أمله في أن يتخذ البرلمان النرويجي خطوات فورية للتصدي لهذه الانتهاكات من خلال إعادة تقييم استثماراته في الشركات التي تساهم في تقييد الحريات العامة.
تأتي هذه الرسالة في وقت حساس، حيث يتزايد الضغط الدولي على الحكومات والشركات للالتزام بمعايير حقوق الإنسان في جميع أنشطتها. وقد أظهر المجتمع الدولي دعمًا متزايدًا للحقوق الرقمية، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، التي تعاني من تقييد الحريات بشكل متزايد.
في ختام رسالته، دعا المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع البرلمان النرويجي إلى اتخاذ موقف واضح تجاه هذه القضية، محذرًا من أن استمرار الاستثمار في الشركات التي تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان قد يضر بسمعة النرويج كداعم رئيسي لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. كما أعرب عن ثقته في أن البرلمانيين النرويجيين سيتجاوبون مع هذه الدعوة وسيعملون على تعزيز حرية التعبير وحقوق الإنسان في العالم العربي.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع تقوم بها منظمات المجتمع المدني لتعزيز حرية الصحافة والدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها المؤسسات الإعلامية المستقلة في ظل أنظمة قمعية.
