هل تضمن المادة (3) الجديدة في قانون الإجراءات الجنائية حق الورثة في تحقيق العدالة؟
تعديلات جديدة على المادة (3) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية تسعى لضمان تحقيق العدالة للورثة بعد وفاة المجني عليه. دعونا نستعرض النصوص والتفاصيل:
النص المقترح من مجلس النواب للمادة (3) مشروع قانون الإجراءات الجنائية
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات، كذلك في الأحوال التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مقترح الحملة للمادة (3) في مشروع قانون الإجراءات الجنائية:
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجني عليه أو أحد الورثة الشرعيين أو وكيلهم الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات، كذلك في الأحوال التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
التحليل القانوني للحملة: ماذا يعالج التعديل؟
- يعالج ثغرة قانونية كانت تمنع الورثة من متابعة القضايا الجنائية.
- يمنع ضياع حقوق المجني عليه بعد وفاته، خاصة في الجرائم التي تمس السمعة أو الشرف.
- يتيح للورثة فرصة الدفاع عن حقوق الأسرة وتحقيق العدالة.
مثال عملي: أهمية تعديل الحملة؟
إذا تعرض شخص لجريمة تشهير تمس سمعته وتوفي قبل أن يتمكن من تقديم شكوى:
- قبل التعديل: لا يحق لأسرته متابعة القضية، وتُهدر الحقوق.
- بعد التعديل: يتيح النص الجديد للورثة الشرعيين تقديم الشكوى خلال الفترة القانونية المحددة (3 أشهر من العلم بالجريمة)، مما يحفظ حقوق الأسرة.
