Sign in Subscribe

وحدة الأبحاث والنشر تسجل كمجتمع على Zenodo: دعوة للمتابعة واكتشاف أحدث المنشورات

وحدة الأبحاث والنشر تسجل كمجتمع على Zenodo: دعوة للمتابعة واكتشاف أحدث المنشورات

يسر وحدة الأبحاث والنشر في المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع أن تعلن عن انضمامها إلى منصة Zenodo كـ مجتمع جديد، مما يتيح للمجتمع الأكاديمي والعاملين في مجال حقوق الإنسان، العدالة الاجتماعية، وسيادة القانون، فرصة متابعة أحدث أبحاثنا وتقريرنا المنشورة. ندعوكم جميعًا للانضمام إلى هذا المجتمع المتنامي والبقاء على اطلاع بأحدث المنجزات المعرفية التي تساهم في تطوير السياسات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نبذة عن Zenodo

تُعد Zenodo منصة مفتوحة المصدر تمكّن الباحثين والمؤسسات من نشر أبحاثهم ومشاركة أعمالهم الأكاديمية مع المجتمع العلمي والعام. تقدم المنصة دعمًا شاملاً لنشر الأبحاث بأنواعها المختلفة، بدءًا من المقالات الأكاديمية، والبيانات، وحتى البرامج والمحتويات المتعددة الوسائط. توفر Zenodo أيضًا إمكانية إنشاء مجتمعات بحثية، وهو ما يتيح تواصلًا مستدامًا بين مختلف المهتمين بالموضوعات المعرفية المترابطة، مما يسهم في تبادل المعرفة والمساهمة في تعزيز الحوار الأكاديمي.

دعوة للانضمام والمتابعة

Search Center Arabe D’etudes Du Droit Et De La Société

ندعوكم للانضمام إلى مجتمعنا على Zenodo، ومتابعة أحدث منشوراتنا التي تتناول قضايا حيوية تؤثر بشكل مباشر على الأفراد والمجتمعات في منطقتنا. عبر متابعتكم، ستكونون أول من يطلع على تقاريرنا البحثية المنشورة، وستتمكنون من الإطلاع على رؤى جديدة ومعرفة معمقة تساهم في صياغة سياسات أكثر عدلاً وفعالية.

من خلال متابعة مجتمعنا على Zenodo، يمكنكم دعم الحوار الأكاديمي والبحثي في مجال حقوق الإنسان والقانون الاجتماعي، والمساهمة في تعزيز العدالة والمساواة في منطقتنا.

انضموا إلينا الآن على Zenodo!

نحن نؤمن بقوة أن المعرفة تُحدث التغيير، وأن العمل المشترك بين الأكاديميين، صناع القرار، والمدافعين عن حقوق الإنسان هو السبيل نحو تحقيق العدالة الاجتماعية. لذلك، نحن في وحدة الأبحاث والنشر ندعوكم إلى التفاعل مع أعمالنا، ومشاركة المعرفة لتحقيق مستقبل أفضل للجميع.

تابعوا مجتمعنا على Zenodo للحصول على أحدث الأبحاث والتقارير في مجال حقوق الإنسان والسياسات العامة.

Search Center Arabe D’etudes Du Droit Et De La Société

Read more

حملة "نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية": موقفنا من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

حملة "نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية": موقفنا من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

منذ أن بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، آلينا على أنفسنا أن نشاركه في هذه المهمة الوطنية التاريخية، انطلاقاً من واجبنا الوطني والدستوري في المشاركة في الحياة العامة وإبداء الرأي بما يحقق المصالح الوطنية، وانطلاقاً كذلك من واجبنا المهني كحقوقيين ومحامين وأكاديميين متخصصين في مجالات حقوق

هل يحقق تعديل المادة (38) إعادة تعريف العدالة وحماية الحقوق؟

هل يحقق تعديل المادة (38) إعادة تعريف العدالة وحماية الحقوق؟

في إطار السعي لتحديث التشريعات وضمان تحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة وحماية الحقوق الفردية، جاء التعديل المقترح على المادة (38) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليعالج عدة إشكاليات مرتبطة بسلطات مأموري الضبط القضائي. النص الجديد يهدف إلى تقليل فرص إساءة استخدام الصلاحيات، مع الحفاظ على مبادئ العدالة وسيادة القانون. النص

تعديل المادة (122) وضمانات جديدة لتحقيق العدالة وحماية حقوق المتهمين

تعديل المادة (122) وضمانات جديدة لتحقيق العدالة وحماية حقوق المتهمين

تعاني منظومة العدالة الجنائية من ثغرات إجرائية تسهم في إطالة أمد التحقيقات وحبس المتهمين/ات احتياطيًا لفترات طويلة دون سقف زمني واضح، مما يُعرّض حقوق الإنسان لانتهاكات جسيمة. يمتد أثر الحبس الاحتياطي المطول إلى أسر المتهمين/ات التي تتحمل غياب المعيل وما يترتب عليه من أعباء اقتصادية

هل تضمن المادة (3) الجديدة في قانون الإجراءات الجنائية حق الورثة في تحقيق العدالة؟

هل تضمن المادة (3) الجديدة في قانون الإجراءات الجنائية حق الورثة في تحقيق العدالة؟

تعديلات جديدة على المادة (3) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية تسعى لضمان تحقيق العدالة للورثة بعد وفاة المجني عليه. دعونا نستعرض النصوص والتفاصيل: النص المقترح من مجلس النواب للمادة (3)  مشروع قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على